X
تبلیغات
حــــــــــــــــــــــــقوق

حــــــــــــــــــــــــقوق
 
(چتری برای زندگی)

مقدمه


حقوق جزاي کلاسيک بيشتر نفس جرم و مجازات را درنظر داشته و ازتوجه به مجرم تا حدودي غافل بوده است.پديده جزائي در جرم شناسي، قبل از هر چيز به خود انساني که عامل وقوع جرم است توجه دارد و از اين لحاظ از بزهکار به عنوان عامل مهمي در امور جزائي ياد مي شود. ولي در حقوق جزاي کنوني نيز مي توان گفت که اصولاً کيفياتي وجود دارد که درميزان تقصير شخص مرتکب تا حدّي که گاهي اساساً تقصير وي را در مواردي چون صغر، اکراه و اجبار مرتفع مي سازد. باب چهارم ق. م. ا.1370 به حدود مسؤوليت جزائي اختصاص دارد. به علاوه گاهي قانونگذار در تعيين وصف مجرمانه و اهميت آثار آن، موقعيت خانوادگي يا حرفه اي مباشرين جرم از قبيل پدر بودن، مستخدم دولت بود و يا پزشک بودن را در نظر مي گيرد و از آن گاهي به عنوان مصونيت کيفري و گاهي به عنوان کيفيت مشدده ، حقوق جزاي کلاسيک را (در شرايطي که اصولاً به جرم و مجازات توجه داشته و نه به شخص بزهکار) تحت تأثير قرار مي دهد.

فصل اول

مفهوم جرم
به طور کلي مفهوم مجرم بستگي به مفهوم جرم دارد. مجرم بودن مستلزم ارتکاب يک جرم است. در اينجا ارتکاب هر نوع عملي زيان آور به جامعه مطرح نيست، بلکه تنها عملي که درقانون به عنوان جرم شناخته شده و قانوناً مستوجب کيفر است، مورد توجه مي باشد. به هرحال، چون براي تحقق جرم فرض بر اين است که در جوار عنصر مادي جرم يک عنصر معنوي وجود دارد لذا از نظر حقوقي جرم وقتي محرز و محقق مي شود که اعمال مادي تشکيل دهنده آن (عنصر مادي) توسط موجودي که داراي ادراک و اراده است (عنصر معنوي) ارتکاب يابد.


مبحث اول: مجرم وعنصر اخلاقي جرم
ازنظر اينکه جرم داراي يک عنصر اخلاقي است (قصد مجرمانه يا خطا) لذا براي ارتکاب جرم و بالنتيجه مجرم بودن بايستي شخص داراي شعور و اراده باشد
1- اشخاص طبيعي (يا حقيقي)
اشياء حيوانات و اجسادي که داراي قوه ادراک و اراده نیستند نمي توانند عامل ارتکاب جرم باشند. در مورد حيوان و مسؤوليت مالک آن به موادّ 357 تا362 ق. م. ا. مراجعه شود. تنها موجودات انساني زنده ممکن است بزهکار تلقي شوند. روح فردگرائي حقوق جزا اصولاً به طريقي است که نتساب رفتار مجرمانه و اعمال کيفر نسبت به فرد انساني امکان پذير است. ولي آيا گروههاي و جمعيت هاي متشکلي از افراد انساني که قانون براي آنها موجوديت حقوقي مستقل و متمايزي از افراد تشکيل دهنده
 آنها (ضمن قبول دارائي، حقوق و تعهدات خاصي) به رسميت شناخته و اشخاص حقوقي ناميده مي شوند نيز ممکن است مرتکب جرم شده و از نظر جزائي مسؤول شناخته شوند؟
2- اشخاص حقوقي و مسؤوليت جزائي آنان
در موارد سکوت مقرّرات قانوني مي توان گفت: «تنها اشخاص طبيعي که نماينده» اشخاص حقوقي بوده و به نام آنها فعاليت مي کنند (رئيس، مدير، مدير عامل، نماينده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسؤوليت جزائي شخصي آنان مطرح شود، ولي خود شخص حقوقي نه مي تواند مجرم شناخته شود و نه قابليت تحمّل کيفر را دارد .
در عين حال از نظر اعمال کيفر، به سهولت مي توان تشخيص داد که مجازات هاي مقرّر به وسيله قانون براي اشخاص حقيقي (اعدام، مجازات هاي سالب آزادي و محدود کننده آزادي و شلاق) نسبت به اشخاص حقوقي غيرقابل اجراست.
تنها اعمال مجازاتهاي مالي (جزاي نقدي ومصادره اموال) نسبت به اشخاص حقوقي امکان پذير است ،زيرا که قانوناً فرض دارائي براي آنها شده است. به علاوه مجازات هاي تعطيل و انحلال مؤسسه نيز در مورد اشخاص حقوقي مي تواند جايگزين مجازات اعدام براي افراد حقيقي (طبيعي) تلقي شود.
آنچه مانع از شناخت مسؤوليت کيفري براي اشخاص حقوقی مي شود اين است که از نظر حقوقي انتساب تقصير به اشخاص حقوقي ممکن نيست، تحقق مسؤوليت کيفري مستلزم فرض تقصير است ، اشخاص حقوقي که نه داراي موجوديت عيني و نه داراي درک و اراده براي ارتکاب جرم هستند نمي توانند خود مبادرت به ارتکاب جرم نمايند. درشرايط فعلي مي توان پذيرفت که اشخاص حقوقي به دليل برخورداري از اراده جمعي خاص، متمايز و مستقل از اراده اعضاي خود آن هم براي فعاليت معیني ممکن است موجبات مسؤوليت مدني خود رافراهم سازند.
بالاخره در حال حاضر جرائمي از قبيل کلاهبرداري،خيانت در امانت ،نقض مقرّرات جزائي شرکتها، احتکار،گرانفروشي، و صدور چک غيرقابل پرداخت و غيره اغلب به وسيله اشخاص حقيقي به نمايندگي از اشخاص حقوقي ارتکاب مي يابد و در صورتي که نمايندگان شرکت مقصر باشند منطقي و عادلانه است که با اجازه قانون در پناه شخصيت حقيقي آنان، خود شخص حقوقي که به نام و نمايندگي از طرف آن اقدامي به عمل آمده مورده توجه قرار گيرد. بدين ترتيب ملاحظات حقوقي همراه با واقعيات
جرم شناسي در جهت ضرورت قانوني قبول مسؤوليت جزائي براي اشخاص حقوقي مي باشد. درحقوق جزاي ايران مصاديقي از طرح مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي را مي توان ملاحظه نمود:
الف
ارتکاب جرائم عليه اموال تاريخي، فرهنگي يا مذهبي به وسيله اشخاص حقوقي
درمورد جرائم ارتکابي عليه اموال تاريخي، فرهنگي يا مذهبي نظير تخريب، سرقت، قاچاق، حفاري و کاوش به قصد به دست آوردن اموال مزبور يا خريد و فروش آنها موضوع موادّ 558 به بعد ق. م. ا. که وسيله اشخاص حقوقي انجام مي شود هريک از مديران و مسؤولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازاتهاي مقرّر محکوم مي شود (ماده 568 ق. م. ا.)
ب- صدور چک پرداخت نشدني توسط اشخاص حقوقي
طبق ماده 18 قانون صدور چک مصوّب 1355 و يا ماده 19 اصلاحي مصوّب 1372 درصورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده واجرائيه و حکم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات اين قانون مسؤوليت کيفري خواهد داشت ،مگر اينکه ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است که دراين صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسؤول خواهد بود.
ج- نقص مفاد قانون نظامي صنفي توسط اشخاص حقوقي
به موجب ماده 6 لايحه قانوني مجازات متخلفين از مقرّرات قانون نظامي صنفي مصوّب 9 بهمن ماه 1351 هر شخص حقيقي يا حقوقي که کالاها يا مصنوعات يا فرآورده هاي خود را از نرخ مقرّر گرانتر بفروشد و يا اجرت ويا دستمزد خدمات را زايد برميزان مقرّر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرّر و معمولي معامله کرده ولي باطناً و جه بيشتري دريافت نمايد و يا با به کار بردن موادًي از نوعي که از لحاظ کيفيت نامرغوب و پائين تر است مشخصات کالاها يا مصنوعات يا فرآورده ها يا ارزش خدمات را پائين بياورد و يا ازحيث وزن يا مقدار کمتر تحويل مشتري بدهد و يا تمهيدي به کار برد که وجه بيشتري از مشتري دريافت دارد به پرداخت جزاي نقدي از سه هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به حبس از سه ماه تا يکسال و يا به هردو مجازات محکوم مي شود. ضمناً طبق ماده 5 همين قانون. «هر شخص حقيقي و يا حقوقي که بدون پروانه مبادرت به
 تأسيس واحد صنفي نمايد اتاق اصناف از کار او جلوگيري و محل کسب را تعطيل خواهد کرد». ماده 9 قانون مزبور تکليف مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي را مشخص و مقرر مي دارد: «در کليه مواردي که به موجب اين قانون مسؤوليت متوجه اشخاص حقوقي... باشد مدير عامل يا مدير مسؤول شخصيت حقوقي، که دستور داده است، مرتکب محسوب و کيفر مقرّر درباره آنان اجرا خواهد شد».

د- مسؤوليت اشخاص حقوقي در وصول و ايصال ماليات مؤديان
طبق ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقرّرات اين قانون ملکف به وصول وايصال ماليات مؤديان ديگر مي باشد، در صورت تخلف از انجام وظائف مقرره با مؤدي متضامناً مسؤول پرداخت و زيان دير کرد متعلق بوده و مشمول جريمه مقرره نيز خواهد بود...
براي مجرم شناخته شدن، تنها اراده و قصد مجرمانه (عنصر معنوي) کافي نيست، تحقق جرم مستلزم اين است که مجرم خود شخصاً مرتکب فعل مادي تشکيل دهنده جرم شده باشد.
ه- مسؤوليت اشخاص حقوقي درقانون کار
ماده 184 قانون کار مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1369 مقرّر مي دارد: «در کليه مواردي که تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسؤوليت جزائي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هردو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسؤول شخص حقوقي است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کيفر درباره مسؤولين مذکور اجرا خواهد شد».
مبحث دوم: مجرم وعنصر مادي جرم

واقعه اي که به نظم اجتماعي لطمه وارد مي کند اتفاق مي افتد، اغلب ارتکاب چنين عملي توسط شخصي نامعين نزد مراجع ذيصلاحيت مطرح مي شود. اولين سؤال که براي مراجع مزبور مطرح مي شود اين است که آيا واقعه اعلام شده واجد عناصر تشکيل دهنده جرم مي باشد يا خير؟
درصورت جرم بودن واقعه، قاضي تحقيق (دادستان يا بازپرس و يا دادگاههاي عمومي و انقلاب درسيستم قضائي فعلي ايران برحسب مورد) تحقيقاتي را که انجام
 مي دهد براساس واقعه عيني است. همينطور زماني که پزشک قانوني درضمن تشريح جسد متوفي متوجه مي شود که مرگ ناشي از خفگي است باز هم مجرد جرم را صرف نظر از شخص مجرم مورد توجه قرار مي دهد. ولي نهايتاً توجه به مفهوم مجرد جرم، بدون توجه به فاعل آن فاقد اثر مطلوب است و لازم است که بتوان جرم را به يک مجرم منتسب نمود.
زيرا اين خود وقايع نيست که مقرّرات جزائي را نقض مي کند، بلکه اشخاص حقيقي (و در مواري محدود اشخاص حقوقي) هستند که مرتکب جرم مي شوند. به هرحال ارتکاب جرم هميشه به يک شکل صورت نمي گيرد و برحسب مورد ممکن است جرم ارتکابي به وسيله يک نفر انجام و گاهي وسيله دو يا چند نفر وحتي با مداخله گروه متشکلي تحقق يابد.
در ارتباط با عنصر مادي جرم، مجرم کسي است که جرم را عملاً مرتکب يا شروع به اجراي آن نموده باشد (شروع به جرم) چنين مجرمي را مباشر مي نامند. درجوار مرتکب مادي، قانون کسي را که در انجام اعمال مادي جرم نقشي نداشته، ليکن موجبات ارتکاب جرم را فراهم يا تسهيل نموده به عنوان معاول، مجرم شناخته و او را همانند مرتکب مادي جرم مجازات مي کند. بالاخره گاهي حقوق جزاي موضوعه شخصي را که نه مباشر مادي و نه حتي معاون در ارتکاب جرم بوده به خاطر جرم ارتکابي توسط دیگري به کيفر مي رساند. در اينجا مسؤوليت جزائي ناشي از عمل ديگري مطرح مي شود براي مسبّب در قتل ناشي از تسبيب مبتني بر تقصير نيز علاوه بر پرداخت ديه ، مجازات حبس پيش بيني شده است (ماده 616 و تبصره3ماده 295ق. م. ا.)
مبا شر جرم
مباشر جرم منحصر به مرتکب مادي و شرکاي جرم نيست، بلکه طبق قانون به مباشر معنوي و همچنين استثنائاً به معاون جرم به عنوان مرتکب يک جرم مستقل نيز اطلاق مي گردد. (امثال موضوع ماده 512 ق. م. ا.) برابر ماده 512 قانون اخيرالذکر، هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند صرف نظر از اينکه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم مي گردد. بدين ترتيب اغواء و يا تحريک که از مصاديق معاونت در جرم معين است در صورتي که به قصد برهم زدن امنيت کشور و در جهت جنگ و کشتار مردم باشد جرم مستقلي را تشکيل مي دهد که مرتکب، همان مباشر معنوي جرم مي باشد.


بند اول : مباشر مادي
نحوه تنظيم قوانين جزائي براساس مفهوم موضوعي جرم است و لذا مي توان گفت مباشر مادي جرم به کسي اطلاق مي شود که شخصاً اعمال مادي تشکيل دهنده جرم را انجام دهد خواه اين که مباشر به تنهائي مصمم به ارتکاب جرم شده باشد يا اينکه تحت تأثير شخص ديگري مبادرت به ارتکاب جرم نموده باشد. به طور مثال کسي که با شليک گلوله يا ضربه مشت، ديگري رابه قتل برساند يا کسي که صندوق پول يا جواهر را باز نموده و محتويات آن را سرقت نمايد، مباشر جرم کيفري شناخته مي شود، حال اگر اعمال مادي تشکيل دهنده جرم به وسيله چند نفرا نجام شود به آنها شرکاي جرم اطلاق مي شود. صرف اعلام اين که مباشر عضوي از گروهي مهاجم بوده که يکي از افراد آن گروه (بدون تعيين هويت دقيق او) مرتکب جرم شده براي تعقيب بزهکار به عنوان مباشر کافي نيست.
1- در مورد جرائم ناشي از ترک فعل، شخصي که قانوناً موظف و مکف به انجام کاري بوده است، حتي اگر ديگري را به جاي خود مکلف به انجام آن کار نموده باشد با خودداري از انجام عمل، مباشر جرم به صورت ترک فعل تلقي مي شود (مثل ترک انفاق موضوع ماده 642 ق. م. ا. که طي آن هرکس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد و يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نمايد).
بديهي است ،مقرّرات جزائي به نظم عمومي ارتباط داشته وجنبه الزامي دارند و اشخاص نمي توانند با توافق وتنظيم قرار داد از خود سلب مسؤوليت کيفري نموده ومانع از اجراي مقرّرات جزائي به نفع خود وزيان ديگري گردند.

الف- مباشرت در جنايت برنفس يا عضو

طبق ماده 317 ق. م. ا. مباشرت آن است که جنايت مستقمياً توسط خود جائي واقع شد ه باشد بنابراين در مواردي که جاني خود به طور مستقيم و بي واسطه مرتکب جنايت برنفس يا عضو شود مي توان گفت جرم را به مباشرت مرتکب شده است. مثل اين است که کسي با دستهاي خود شخص ديگري را خفه کند يا حتي با چوبدستي يا تفنگ ديگري را بکشد يا شخص مبادرت به ايجاد حريق نمايد يا مال ديگري را به طورپنهاني از حرز بربايد. درتمامي موارد مزبور چوبدستي، تفنگ ،موادّ محترقه و وسايل مورد استفاده در سرقت عرفاً مانع از احراز ارتکاب مستقيم و بي واسطه جرم نيست.
ب- تسبيب در جنايت به نفس يا عضو

تسبيب (يا ايجاد سبب) در جنايت آن است که انسان سبب تلف شدن جنايت عليه ديگري را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب جنايت نشود به طوري که اگر نبود جنايت حاصل نمي شد. مانند آنکه چاهي بکند و کسي در آن بيفتد و آسيب ببيند (ماده 318 ق. م. ا.) جاني در اينجا مجرم به سبب است، زيرا ميان رفتار او و نتيجه مجرمانه، واسطه وجود داشته است به نحوي اکه اگر آن واسطه وجود نداشت جرم تحقق نمي يافت.
اکراه مجوز قتل نيست. بنابر اين اگر کسي را وادار به قتل کنند، نبايد مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص مي شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم مي گردد. ماده 211 ق. م. ا. صراحتاً مقرّر مي دارد: «اکراه در قتل و يا دستوري به قتل ديگري مجوز قتل نيست، بنابر اين اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتکب، قصاص مي شود و اکراه کنند و آمر، به حبس ابد محکوم مي گردند». در اينجا مرتکب قتل شخصي مباشر و وادار کننده و آمر مجرم سببي است.
قتل، ضرب و جرح به تسبيب، موضوع تبصره 3ماده 295 ق. م. ا. که در حکم شبه عمد تلقي مي شد با تصويب ماده 616 ق. م. ا. فقط در مورد قتل غير عمدي، موجب
حبس مسبب از يک سال تا 3سال علاوه بر پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياي دم مي گردد.[1]


 


ج- اجتماع سبب و مباشر در جنايت
1- اقوي بودن مباشر از سبب
در صورتي اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است، مگر اينکه سبب اقوي از مباشر باشد. به طور مثال: هرگاه کسي آتشي را روشن کند و ديگري مال شخصي را در آن بياندازد وبسوزاند تنها مباشر عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش (سبب ) ضامن نيست. (ماده 356 ق. م. ا. )، همچنين هرگاه کسي را جراحتي به شخصي وارد کند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل (يا مباشر در قتل) همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ مي گرديد، اولي (مباشردر جرح و سبب در قتل) فقط محکوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است که وارد کرده، مگر مواردي که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در اين صورت فقط محکوم به ديه مي باشد (ماده 216 ق. م. ا.) مع ذلک هرگاه جراحتي که نفر اول وارده کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري کاري انجام دهد که به حيات او پايان بخشد، اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد (از ماده 217 ق. م. ا.) استثنائاً در اين حالت اخير، سبب اقوي از مباشر است.


2- اقوي بودن سبب از مباشر
با احراز لزوم رابطه عليت ميان خطاي جزائي شخص و صدمه وارده مي توان گفت در صورتي که خطاي جزائي شخصي در پيدايش صدمه وارده شرط لازم و کافي براي وقوع نتيجه مجرمانه باشد، مسؤوليت کيفري با شخص مسبب است نه مباشر.
برابر ماده 70 قانون ديات ... سابق: «هر گاه در صورت دخالت سبب و مباشر در ارتکاب جنایت تأثیر سبب بیشتر از تأثیر مباشر باشد فقط سبب وقوع جنایت ضامن خواهد بود». بدیهی است در این فرض مباشر اغلب فاقد شرایط عامه تکلیف (یعنی عقل، بلوغ، اختیار و علم به حرمت) است و علی الاصول موجودی غیر مسؤول و در واقع نوعی  
وسيله ارتکاب جرم تلقي مي شود و ممکن است انساني چون طفل غير مميز و يا فرد مجنوني بوده و يا جاندار غيرانساني چون سگ يا موجودي جامد چون آب و آتش باشد به هر حال مثال هاي زير حاکي از ضمان سبب در ارتباط با اقوي بودن سبب از مباشر مي باشد.
مثال اول: برابر تبصره ماده 211 ق. م. ا. « اگر اکراه شوند (درقتل) طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اکراه کنند محکوم به قصاص است». بنابر اين درصورتي که مباشر جرم انسان فاقد مسؤوليت کيفري چون صغير غير مميز و يا مجنون بوده و وادار به ارتکاب قتلي شده باشد قانونگذار تنها اکراه کنند را که سبب جنايت است، جزائاً مسؤول و مجرم مي شناسد. زيرا در اينجا سبب اقوي از مباشر است، مع ذلک ارتکاب سرقت و بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه و يا طفل غيرمميز و حيوانات و امثال آن قانوناً در حکم مباشرت تلقي شده است (تبصره 2 ماده 198 ق. م. ا.).
[2]
مثال دوم: کسي که با اذن وارد خانه کسي بشود و سگ خانه به اوآسيب برساند صاحب خانه (سبب ) ضامن مي باشد خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده و يا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حيوانات او را آسيب مي رساند و خواه نداند (ماده 360 ق. م. ا.).
مثال سوم: هرگاه کسي در ملک خود آتش روشن کند به نحوي که آتش عادتاً به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند که به جاي ديگر سرايت خواهد کرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد، گر چه به مقدار نياز خودش روشن کرده باشد البته در مواردي که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص مي باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود (موادّ 353 و354 و 355 و تبصره مربوط از ق. م. ا.).
مثال چهارم: برابر ماده 357ق. م. ا. صاحب هر حيواني که خطر حمله و آسيب رساندن آن را بداند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار مي باشد و اگر از حال حيوان که خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنکه آگاه باشد ولي توانائي حفظ آن رانداشته باشد و در نگهداري او کوتاهي نکند عهده دار خساراتش نيست. دراين 
قبيل موارد اهمال و سهل انگاري شخص سبب است از براي اتلاف يا ورود خسارت.

3- مسؤوليت ناشي از آخرين سبب در ارتباط با تساوي و تعدد سبب
هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشد (نه مباشرت) کسي که تأثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود. مانند آن يکي از دو نفر چاهي حفرنمايد و ديگري سنگي را درکنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد باسنگ به چاه افتد، در اين صورت فقط کسي که سنگ را در کنار چاه گذارده است، ضامن مي باشد و چيزي برعهده حفرکننده نيست و اگر عمل يکي از آن دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد ، فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود . ( ماده 364 ق. م ا.). در مواردي که چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود. (ماده 356 ق. م. ا.)
بند دوم : شرکاي جرم
شريک جرم همانند مباشر مادي جرم به کسي اطلاق مي شود که شخصاً اعمال مادي تشکيل دهنده جرم را انجام دهد، ولي از اين جهت چنين فردي را شريک جرم مي دانند که به همراهي شخص يا اشخاص ديگري اعمال مادي تشکيل دهنده جرم را به مورد اجرا مي گذارد. بدين ترتيب چنانچه دو نفر مخفيانه وارد خانه اي شده و مشترکاً مبادرت به ربودن و تصاحب مال منقول متعلق به ديگري نمايند ، هريک از آنها شرکاي در جرم سرقت تلقي و مشمول مجازات مقرّر براي مباشر جرم خواهد بود.
نظر به اينکه شرکت در جرم وقتي مصداق پيدا مي کند که چند نفر (دو نفر به بالا) با تشريک مساعي خود عنصر مادي جرم را انجام دهند، لذا هر شريک يک مباشر توصيف و علي الاصول مجازات مباشر را دارد. از اين امر مي توان نتيجه گرفت که موقعيت

حقوقي شريک از موقعيت حقوقي معاون متفاوت است. مسؤوليت کيفري شريک در جرم کاملاً شخصي است و به هيچ نحو به مسؤوليت کيفري ساير شرکاء ربطي ندارد و لذا هر شريک جرم مي تواند به تنهائي مورد تعقيب قرار گيرد، چنانچه پدري با مشارکت برادرخود مبادرت به سرقت مخفيانه اموال فرزند خود نمايد، به رغم اينکه پدر در اجراي بند 11ماده 98 ق. م. ا
[3] مستوجب حدّنيست ،برادر وي که در ربودن مال برادرزاده خود نقش اجرائي داشته يا احراز شرايط لازم براي سرقت مستلزم حدّ مشمول موادّ 197 به بعد ق. م. ا. است.
بالاخره مجازاتي که عليه يک شريک جرم اعمال مي شود کاملاً مستقل از کيفري است که عليه ساير شرکاي وي قابل اعمال است . بدين معني که کيفيات مخففه يا مشدده مجازات براي هر بزهکاري با توجه به موقعيت حقوقي و خصوصيات جسمي و رواني و خانوادگي و شغل و عکس العمل وي در زمان ارتکاب جرم و پس از آن جداگانه درنظر گرفته مي شود و روي کيفر شرکاي ديگر هيچگونه تأثيري ندارد. ضمناً سردستگي دو يا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اينکه عمل آنان شرکت در جرم يا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات است (ماده 45 ق. م. ا.).
بدين ترتيب درصورتي که يکي از شرکاي جرم در ارتکاب قتل عمدي ، ديوانه يا نابالغ باشد قصاص در موارد شريک جرم ديوانه يا نابالغ منتفي است و اين معافيت از قصاص تأثيري در مسؤوليت کيفري شريک جرمي که عاقل، بالغ، مختار و آگاه است ندارد.
[4]
الف- ضوابط تشخيص شرکت در جرم
از ماده 42 ق. م. ا. که مقرّر مي دارد: «هر کس عالماً و عامداً با شخص ديگر در يکي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي باز دارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريک به تنهائي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثرکار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود ...» دو ضابطه براي تشخيص و تميز شرکت در جرم و درنتيجه شرکاي جرم استنباط مي شود:

1- علم و عمد در تحقق جرم. رفتار شريک جرم وقتي مستوجب کيفر است که او را زمان ارتکاب جرم از ماهيت رفتار غير قانوني خود آگاهي و اطلاع داشته و درخواستن نتيجه مجرمانه عامد باشد. بنابر اين اگريکي ازمرتکبين عمل مجرمانه در خارج ساختن اموال ازخانه اي به تصور اينکه در اسباب کشي اموال دوست خود کمک کند فعاليت نموده باشد. به عنوان شريک جرم در سرقت قابل تعقيب نيست.
علم و عمد بايد درحين ارتکاب جرم، موجود باشد تا شريک مستوجب کيفر به عنوان شريک در جرم تعقيب شود و لذا اگر پس ازخاتمه جرم شخص مزبور متوجه قصد نيت همکاران خود گردد و به مساعدت و همکاري مبادرت نمايد ممکن است برحسب مورد مشمول موادّ 554 و662 ق. م. ا. درمورد فرار محبوسين قانوني و اخفاء مقصرين يا اموال مسروقه گردد. در صورتي که مرتکب پس از علم و اطلاع نسبت به جرم سابق سکوت اختيار نمايد امکان دارد همين امر، اماره و قرينه اي بر آگاهي او ازماهيت عمل مجرمانه در زمان ارتکاب تلقي و فرض بيگناهي را به زيان متهم به مخاطره اندازد.
[5]
2- انجام عملياتي اجرائي جرم. دومين ضابطه قانوني براي شرکت در جرم اين است که همکاري و مشارکت به صورت انجام عمليات اجرائي تشکيل دهنده جرم باشد. به طور مثال درسرقت، شريک جرم در ربودن مخفيانه مال غير که عنصر اختصاصي جرم سرقت است مشارکت و همکاري نموده باشد. بنابر اين اگر کسي که در سرقت فقط نقش مراقبت را درنزديکي محل سرقت داشته تا ورود مأمورين را به دوستان سارق خود اطلاع دهد، شريک در جرم نيست. مرتکب چنين عملي به عنوان «معاونت» قابل مجازات است. در کلاهبرداري شريک جرم بايد در توسل به وسائلي تقلبي براي تحصيل
مال ديگري (عمليات اجرائي تشکيل دهنده جرم کلاهبرداري) همکاري و مشارکت نموده باشد به همين نحو شرکت در قتل مستلزم همکاري و مشارکت درسلب حيات (عمليات اجرائي تشکيل دهنده قتل) است، مثل اينکه دونفر با هم شخص ثالثي را به دريا بياندازد و يا از کوهي پرتاب کنند.[6]
شرکت درجرم که مستلزم علم و اطلاع شرکاء و دخالت آنان در عمليات مادي جرم است، خاص جرائم عمدي نبوده و در جرائم غيرعمدي نيز قابل تصور است.
ب – شرکت در اترکاب جرائم عمدي
بيشترين جرائمي که موضوع شرکت در جرم راتشکيل مي دهند جرائم عمدي مي باشند که در دو قسمت جرائم تعزيري و جرائم عليه نفس يا به شرح زير قابل بررسي است.
1- شرکت در ارتکاب جرائم تعزيري
طبق ماده 42 ق. م. ا. هرکس عالماً و عامداً با شخص ديگر در يکي از جرائم قابل تعزير يا مجازتهاي بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريک به تنهائي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازت او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. درمورد جرائم غيرعمدي (خطائي) که ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هريک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. به موجب تبصره ماده مزبور اگر تأثير مداخله و مباشرت شريکي درحصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثيرعمل او تخفيف مي دهد.
2- شرکت در قتل
طبق موادّ 212 به بعد ق. م. ا. هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلماني را بکشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر همه آنها را قصاص کند و درصورتي که قاتل دو نفر باشند بايد به هر کدام از آنها نصف ديه وا گر سه نفر باشند بايد به هر کدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هرکدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر.
ولي دم مي تواند برخي از شرکاي در قتل را با پرداخته ديه مذکور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شرکاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد (تبصره 1ماده 212ق. م. ي). طبق تبصره 2ماده مزبور، در صورتي که قاتلان و مقتول همگي از کفار ذمي باشند همين حکم جاري است. ضمناً در اجراي ماده 213همين قانون ،درهرمورد که بايد مقداري ازديه ر ابه قاتل بدهند و قصاص کنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.
شرکت در قتل زماني تحقق پيدا مي کند که کسي در اثر ضرب و جرح عدّه اي کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها مساوي باشد خواه عمل هريک به تنهائي براي قتل کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه . متفاوت . هرگاه دو يا چند نفر جراحتي برکسي وارد سازند که موجب قتل او شود چه در يک زمان و چه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند.
شرکت درمنازعه( موضوع ماده 615 ق. م. ا. است )که با احراز قصد و عمد مرتکب برشرکت در منازعه عده اي (شرکت بيش از سه نفر در زد و خورد) جرم واقع و مرتکب مستوجب مجازات است. در اين موارد آثار ايجاد شده (قتل، نقص، عضو ضرب و جرح) منتسب به همه شرکت کنندگان نيست و لذا برحسب نتايج حاصله مجازتهاي حبس تعزيري قابل اجراست
[7]
ج – شرکت درارتکاب جرائم غير عمدي
جرائم ناشي از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي متضمن يک خطاي جزائي است که ممکن است عده اي به طور دسته جمعي و متقفاً مرتکب شوند.
در اين قبيل جرائم (غير عمدي) که ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر است مجازات هر يک از مرتکبين جرم مجازات فاعل مستقل مي باشد. در عين حال چنانچه تأثير مداخله و مباشرت هر يک از شرکاء درحصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد.
مثالهاي زير حاکي از امکان تحقق شرکت در جرائم غيرعمدي است.

1- خطاي مسؤولين ترافيک هوائي
دو نفر مشترکاً مسؤوليت مراقبت از برج فرودگاهي را به عهده دارند. به علت بي تفاوتي در شغل خطير خود و به منظور صرف غذا محل خدمت را موقتاً ترک مي کنند درنتيجه با اخلال در تنظيم و کنترل امر پرواز هواپيما تصادمي بين دو هواپيما بر فراز فرودگاه واقع مي شود که ضمن سانحه هوائي علاوه برخسارات مالي عده اي کشته مي شوند مسؤولين مراقبت از برج فرودگاه شرکاي در جرم قتل غيرعمدي بوده وخطاي جزائي آن به صورت ترک فعل مصداق پيدا کرده است.
2- خطاي جمعي ناشي از بي احتياطي داروسازان
دو نفر داورساز باهم مرتکب بي احتياطي و بي مبالاتي شده و بجاي داروي شفا بخش داروي سمي به خريدار دارو و تحويل داده و موجب مرگ او مي شوند. در اينجا خطاي جزائي ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي تلقي مي گردد که اين امر متضمن يک خطاست و اين خطا ممکن است عده اي به طوردسته جمعي و متفقاً مرتکب شوند.
3- خطاي جمعي ناشي از عمليات جراحي
چنانچه افراد يک تيم جراحي ويا ضمن عمل جراحي بدون رعايت کليه موازين فني و علمي و نظامات دولتي مبادرت به عمل جراحي نمايند و در نتيجه بيماري فوت شود، اعضاي اکيپ جرّاحي مزبور شرکاي در جرم خطاء شبيه عمد خواهند بود (بند (ب) ماده 295ق. م. ا.).
[8]
4- صدمات بدني ناشي از سرعت غيرمجاز با دستور وترغيب و تحريک ديگري
مالک اتومبيلي که راننده راتشويق وتحريک و وادار به سبقت و يا سرعت غيرمجاز نمايد و در نتيجه راننده کنترل خود را از دست داده وتصادمي منتهي به صدمه بدني غيرواقع شود، شخص مزبور و راننده هردو ممکن است با انتساب جرم غيرعمدي يا خطائي به هر دو نفر شرکاي درجرم تلقي شوند. ولي اگر کسي اتومبيل خود را در اختيار راننده اي بگذارد که فاقد گواهينامه رانندگي (عدم مهارت) است به فرض تصادف منتهي به صدمه به غير،عمل مالک معاونت در رانندگي بدون پروانه است.
بند سوم: مبا شر معنوي
علي رغم توجه به مفهوم مادي جرم، قانونگذار در مواردي استثنائي شخصي را که تنها عامل ومسبب مستقيم فکري ارتکاب رفتار مجرمانه بوده است به عنوان مباشر معنوي جرم مستوجب کيفر مي شناسد. بدين ترتيب کسي که مردم را به قصد برهم زدن امنيت به جنگ وکشتار با يکديگر اغوا وتحريک کند که موجب قتل ولو در بعضي از نواحي گردد يا باعث نهب وغارت شود در حکم محارب است، و چنين فردي مي تواند مباشر معنوي جرمي تلقي شود. متعاقباً ماده 512 ق. م. ا.، اغوا و تحريک را صرف نظر از آثار آن جرم دانسته ومقرّرمي دارد: «هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند صرف نظر از اينکه موجب قتل وغارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم مي گردد». به علاوه اين قبيل اعمال ممکن است گاهي از مصاديق معونت به عنوان جرم مستقل ويا حتي مبناي مسؤوليت ناشي از عمل ديگري نيز به حساب آيد. همچنين اشخاصي که در اعلام ولادت يا وفات يا هويت برخلاف واقع اظهار نمايند، طبق ماده 49 ثبت احوال مستوجب حبس از شصت ويک روز تا شش ماه مي باشند.
بدين ترتيب اعلام کننده مطالب بر خلاف حقيقت به مراجع رسمي يا به نويسنده يک سند رسمي به عنوان مباشر معنوي جرم قابل تعقيب وکيفر است. همچنين هرکس عامداً پدر يا مادر طفل را به غير از پدر يا مادر واقعي در اسناد ودفاتر ثبت احوال اظهار و شناسنامه دريافت کند به حبس جنحه اي از 6 ماه تاسه سال محکوم خواهدشد (ماده 51 قانون ثبت احوال).
بديهي است مأموراني که اسناد مزبور رابرحسب وظيفه وبراساس اظهارات متقاضيان واعلام کنندگان وقايع ولادت و يا فوت تنظيم مي نمايند ، مسؤوليت کيفري ندارند وتنها وقتي به مجازات مرتکب اصلي محکوم مي شوند که عالماً عامداً گواهي هاي خلاف را ملاک اجراي وظايف قانوني قرار داده ويا به نحوي از انحاء کمک نموده باشند (ماده 52 قانون ثبت احوال).
بند چهارم: معاون جرم به عنوان مرتکب جرم مستقل
نظر به اهميت وخطر پاره اي از رفتارهاي مجرمانه بدون اينکه مباشرت مادي درتحقق عمل مجرمانه مطرح باشد قانونگذار بعضي از مصاديق معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل شناخته است. بدين ترتيب که بدون توجه به جرم اصلي، معاون جرم راکه صرفاً موجب وقوع جرم (از طريق تحريک، ترغيب، تهديد،تطميع، دسيسه و
فريب ونيرنگ، ايجاد تسهيلات در وقوع جرم ، تهيه وسايل ويا ارائه طريق ارتکاب جرم) گرديده به عنوان مباشر يک جرم خاص مستوجب تعقيب و کيفر مي داند، مهمترين مصاديق معاونت در جرم به عنوان جرم مستقل به شرح زير مي باشد:
الف – عکس العمل قانوني عليه عاملين فساد و فحشاء
قانونگذار در ماده 639 ق. م. ا. صرفاً تشويق افراد را به فساد اخلاق و منافيات عفت مشمول مجازتهاي مستقل قرار داده ومجازتهاي حبس از يکسال تا ده سال را براي اشخاص زير قائل شده است:
1- کسي که مرکز فساد يا فحشاء داير يا اداره کند (محل مربوط به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد).
2- کسي که مردم را به فساد يا فحشاء تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
برابر تبصره ماده مزبور، هرگاه برعمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد، مرتکب علاوه بر مجازات مذکور به حدّ قوادي نيز محکوم مي گردد.
ب – عکس العمل قانوني عليه عاملين جرائم برضد عفت و اخلاق عمومي
در ماده 640 ق. م. ا. اشخاص زير که رفتارشان از مصاديق معاونت در جرم است، مشمول جرائم و مجازاتهاي مستقل قرار گرفته و مستوجب کيفر حبس و جزاي نقدي و شلاق يا يک يا دو مجازات از مجازاتهاي مذکور محکوم خواهد شد.
هرکس مبادرت به تشويق افراد به معامله اشيائي نمايد که عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد ويا به نحوي از انحاء اعلان يا اعلام نمايد که فلان شخص فاعل يکي از اعمال ممنوعه مورد بحث است ويا اين که چگونگي يا به وسيله چه اشخاصي يکي از اشيائي چون نوشته، طرح، گراور ، نقاشي، تصوير، مطبوعات، اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما ويا به طور کلي هر شيئي ديگري که عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد، مي توان مستقمياً يا به طور غير مستقيم به دست آورد.
ج- عکس العمل قانوني عليه همکاري بزهکاري در سرقت
با اصلاح ماده 330 ق. م. ع. درسال 1344، تحصيل، اخفاء يا خريد و فروش مال مسروقه که به عنوان معاونت قابل مجازات بود، عنوان جرم مستقل را يافت. طبق تبصره 1 ماده 43 ق. م. ا. نيز براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است ولذا در اينجا معاونت در جرم موضوعاً منتفي است. از طرفي سارق معمولاً وقتي مبادرت به ارتکاب سرقت مي کند که به مخفي کردن ويا معامله اموال مسروقه اميدوار باشد و لذا به جهات مختلف ضرورت داشت که
جرم مستقلي براي بزهکاران پس ازانجام مرحله ربودن مال پيش بيني شود. (ماده 662 ق. م. ا. )
د- عکس العمل قانوني درمورد عاملين جرائم برضد امنيت داخلي مملکت
با تصويب ماده 512 ق. م. ا. صرف اغوا و تحريک صرف نظر از نتيجه آن جرم شناخته شده است. ماده 512 قانون مزبور مقرّرمي دارد: «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند صرف نظر از اينکه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم مي گردد».
ه- عکس العمل قانوني در مورد تسهيل کنندگان جرائم عليه اشخاص
براي مباشر جرم سقط جنين در مراحل مختلف مجازتهاي در موادّ 487 به بعد ق. م. ا. پيش بيني شده است به طوري که ديه سقط جينن در موارد عمد وشبه عمد بر عهده جاني و در موارد حطاء محض بر غافله اوست خواه روح پيدا کرده باشد و خواه نکرده باشد (ماده 492 ق. م. ا.).
نقش بعضي از مداخله کنندگان در جرم سقط جنين ممکن است در واقع از مصاديق معاونت د درجرم باشد که به علت اهميت موضوع به عنوان جرم مستقلي شناخته شده است.



[1] - . ماده 616 ق.م.ا.: «درصورتي که قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم خواهد شد مگر اينکه خطاي محض باشد. تبصره مقرّرات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادفات رانندگي نمي گردد».

[2]- تبصره 2ماده 198 «بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غيرمميز و حيوانات و امثال آن در حکم مباشرت است».  

[3] - . ماده 198 ق. م. ا. «سرقت در صورتي موجب حدّ مي شود که داراي کليه شرايط و خصوصيات زير باشد ...11- سارق پدر صاحب مال نباشد».  

[4] - . برابر تبصره ماده 221 ق م. ا.، در جرائم قتل نفس يا نقص عضو، اگر جرم ارتکابي عمدي باشد و مرتکب صغير يا مجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتکب، مجني عليه در اثر سرايت، فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد.

[5] - 1. ماده 554 ق. م. ا. «هرکس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاکمه و محکوميت مساعدت کند از قبيل اين که براي او منزل تهيه کند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم را ادله جعلي ابراز کند حسب مورد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد». تبصره در مورد مذکور درماده 553 (مخفي کردن فراري تحت تعقيب) و اين ماده درصورتي که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود».
2. ماده662 ق. م. ا.: «هركس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اين كه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حدّاكثر مجازات در اين ماده محكوم مي گردد».

 

[6] - نظريه 4287-24 6 1369 اداره حقوقي: «شرکت دريک جرم آن است که هر شريک قمستي از آن را انجام دهد و در مورد استغلام راننده اي که فقط رانندگي کرده است نمي تواند شريک در جرم جيب بري (سرقت) باشد. اما او معاونت درسرقت است. (البته با فرض اينکه با سارقين وحدت قصد داشته باشد).

[7] -. ماده 615 قانون تعزيرات :« هرگاه عده اي با يکديگر منازعه نمايند هر يک ازشرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محکوم مي شوند :1- درصورتي که نزاع منتهي به قتل شود به حبس ازيک تا سه سال 2- درصورتي که منتهي نقص عضو شود به حبس ازشش ماه تا سه سال 3- درصورتي که منتهي به ضرب وجرح شود به حبس ازسه ماه تا يک سال .

تبصره 1: در صورتي که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2: مجازتهاي فوق مانع اجراي مقرّرات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد».

[8] - . ماده 295 ق. م. ا.«درموارد زيرديه پرداخت مي شود: ب- قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاء شبيه عمد واقع مي شود وآن درصورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته باشد وقصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد، مانند آنکه کسي را به قصد تأديب به نحوي که نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طورمتعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود».


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 1390/08/11 توسط عباس سلیمی قره بابا
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک